در کتاب بررسی دکترین نامحدود محصور نمودن پديده هاي اجتماعي بين الملي در چارچوپ قواعد حقوقي، به لحظا خصيصه سياسي آنها ، مشكل و توانفرساست. بااين حال ضرورتهاي ناشي از زيست اجتماعي دولتها موجب شد كه قاعده مند كردن اين پديده ها وجهه همت قرار داده شود. تلاشهايي كه براي خلق اين قواعد به عمل آمد، مبحثي جديد در علم حقوق را مطرح نمود كه به حقوق بين الملل موسوم شد. نويسنده در اين كتاب، جايگاه قانونى و صحيح شوراى امنيت سازمان ملل متحد را ضمن تبيين تفسيرهاى مختلفى كه از سرشت و اوصاف حقوقى آن شده، تعيين كرده است و نيز آثار دكترين نامحدود بودن صلاحيتهاى شوراى امنيت را در اركان مختلف سازمان ملل مورد ارزيابى قرار داده و تلاش دولتهاى كشورهاى توسعهيافته صنعتيرا جهت همگون ساختن اين اركان با دكترين يادشده تحليل ميكند.