در کتاب مجازات های جایگزین با تورم داشتن كيفري كه در قوانين بعضي از كشورها به وجود آمد موضوع مجازات هاي جايگزين نيز در معرض بحث قرارگرفت و در اكثر كشورها نهادينه شد . اما در كشورمان اين موضوع با تاخير جدي شروع شد و مجازات هاي جايگزين در قانون و رويه ها نهادينه نشده است اين در حالي است كه مجازات هاي جايگزين در قانون و رويه ها نهادينه نشده است اين در حالي است كه مجازات هاي جايگزين تك بعدي نيست بلكه ابعاد مراقبتي، سزادهي، اصلاح، درمان و شامل سازي اجتماعي مجرمين را دنبال مي كند. و بار مالي چنداني ندارد اين نوع مجازات ها از جنس محدوديت هاي اجتماعي و مجازات هاي بازدارنده هستند و نه محكوميت و كيفر. بنابراين مجازات و محكمه جايگاه قانوني خود را نه تنها در كشور ما بلكه در ساير كشورها دارد. اما موضوع مهم كه قابل بررسي است جايگاه قانوني مجازات هاي جايگزين مي باشد. در اين كتاب سعي شده برگسترش مجازات هاي جايگزين و تعميق آنها ر جامعه تاكيد شود كه اين كار با استفاده از منابع انساني، فرهنگي ، اقتصادي و پيشينه تاريخي كشور ايران و ساير كشورها انجام گرفته است.