مبانی فقهی انقلاب اسلامی در اندیشه امام خمینی

کتاب مبانی فقهی انقلاب اسلامی در اندیشه امام خمینی نوشته علی اکبر ناصری

بر اساس انديشه ي سياسي شيعه، حاکميت، اصالتاً و بالذات از آن خداوند است. اين حاکميت از طرف خداوند به پيامبر اسلام (صل الله عليه و آله) و ائمه ي معصومين (عليه السلام) تفويض شده است. بر همين مبنا مشروعيت حکومت پيامبر اسلام (صل الله عليه و آله) و ائمه ي معصومين (عليهم السلام) ناشي از تفويض خداوند به ايشان است. از اين رو، تمامي حکومت هايي که ناشي از اذن الهي نباشند، مشروعيت ندارند. از آنجا که اين انديشه بر تغيير ساختار قدرت و به ويژه رهبري آن تأکيد دارد، به معناي انقلابي بودن اين انديشه است. امام خميني بر اساس نظريه ي امامت، تمامي حکومت هاي بعد از پيامبر (صل الله عليه و آله) تا عصر حاضر، به جز دوره ي کوتاه حکومت امام علي (عليه السلام) را حکومت جور مي داند و بر مشروعيت حاکميت معصوم در عصر خود و حاکميت فقيه جامع الشرايط در عصر غيبت تأکيد دارد. ايشان ي نظريه ولايت فقيه را بر اساس انديشه ي سياسي شيعه و الگوي امامت مطرح کرد و با استفاده از ادله ي مختلف، آن را برهاني ساخت بنابراين، از نظر ايشان تنها حکومت معصوم و فقهاي جامع الشرايط مشروعيت دارد و ساير حکومت ها نامشروع و جائرند و بر فقهاي جامع الشرائط واجب است که با ايجاد شرايط، به طور انفرادي و يا دسته جمعي تشکيل حکومت دهند . بدين ترتيب انديشه ي سياسي امام خميني بر اساس نظريه ي امامت و ولايت فقيه، يک انديشه ي انقلابي است.