کتاب نظام قضایی عصر قاجار و پهلوی نوشته ویلیام فلورا و امین بنانی ترجمه حسن زندیه

کتاب نظام قضایی عصر قاجار و پهلوی نوشته ویلیام فلورا و امین بنانی ترجمه حسن زندیه

کتاب نظام قضایی عصر قاجار و پهلوی اثری پژوهشی و مستند است که به بررسی یکی از مهم‌ترین عرصه‌های تحول اجتماعی و سیاسی ایران، یعنی دستگاه قضایی، می‌پردازد. نویسندگان کتاب، ویلم فلور، ایران‌شناس برجسته هلندی که آثار متعددی درباره تاریخ اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ایران نوشته است، و امین بنانی، پژوهشگر تاریخ حقوق و روابط بین‌الملل، با همکاری یکدیگر کوشیده‌اند تصویری جامع از چگونگی شکل‌گیری، تحول و دگرگونی نظام قضایی ایران از اواخر دوره قاجار تا پایان حکومت پهلوی ارائه دهند. این اثر با ترجمه دقیق و روان حسن زندیه در اختیار خوانندگان فارسی‌زبان قرار گرفته و توسط پژوهشگاه حوزه و دانشگاه منتشر شده است.

موضوع اصلی کتاب، بررسی روند گذار ایران از یک نظام قضایی سنتی و پراکنده، که بر پایه دوگانگی عرف و شرع بنا شده بود، به سوی یک نظام قضایی مدرن و متمرکز است. در دوره قاجار، محاکم شرعی زیر نظر علما و روحانیون اداره می‌شدند و محاکم عرفی تحت نظر دولت قرار داشتند. این دوگانگی باعث می‌شد عدالت به‌صورت یکپارچه و منسجم اجرا نشود و هر بخش از جامعه با قواعد و رویه‌های متفاوتی مواجه باشد. نویسندگان با دقت نشان می‌دهند که چگونه این وضعیت، علاوه بر ایجاد بی‌نظمی در اجرای عدالت، زمینه‌ساز سوءاستفاده قدرت‌های محلی و درباری بود.

کتاب سپس به اصلاحات نیمه‌کاره‌ای که در دوره ناصرالدین‌شاه و رجال اصلاح‌طلبی چون امیرکبیر و میرزا حسین‌خان سپهسالار آغاز شد می‌پردازد. این اصلاحات، هرچند در جهت ایجاد دیوانخانه‌ها و نظم اداری در قضاوت بود، اما به دلیل مقاومت سنتی و ضعف ساختاری، نتوانست به یک نظام قضایی مدرن و کارآمد منجر شود. این بخش از کتاب اهمیت زیادی دارد، زیرا نشان می‌دهد که تلاش برای اصلاح دستگاه قضایی در ایران سابقه‌ای طولانی دارد و محدود به دوره پهلوی نیست.

با وقوع انقلاب مشروطه، فصل تازه‌ای در تاریخ حقوق ایران گشوده شد. تأسیس عدالتخانه و تدوین قوانین مدون، گامی مهم در جهت استقلال نسبی قوه قضائیه بود. قانون اساسی مشروطه با تأکید بر تفکیک قوا، زمینه‌ساز شکل‌گیری نهادی شد که بتواند عدالت را به‌طور رسمی و قانونی اعمال کند. نویسندگان در این بخش نشان می‌دهند که چگونه مشروطه، با همه ضعف‌ها و چالش‌هایش، نقطه عطفی در تاریخ قضایی ایران بود. با این حال، همچنان کشمکش میان سنت و تجدد، و میان نفوذ علما و اقتدار دولت، ادامه داشت و مانع از تحقق کامل استقلال قضایی شد.

در بخش مربوط به دوره پهلوی، تمرکز اصلی بر مدرن‌سازی دستگاه قضایی قرار گرفته است. اصلاحات علی‌اکبر داور در دهه ۱۳۰۰ خورشیدی، نقطه عطفی در این مسیر بود. او با تأسیس وزارت عدلیه و اقتباس از قوانین اروپایی، به‌ویژه فرانسه، ساختار قضایی ایران را به سمت یک نظام مدرن سوق داد. در این دوره، نقش محاکم شرعی به‌تدریج کاهش یافت و محاکم عرفی به‌عنوان نهاد رسمی و قانونی تثبیت شدند. نویسندگان با جزئیات نشان می‌دهند که چگونه این تغییرات، هرچند موجب انسجام و تمرکز بیشتر در اجرای عدالت شد، اما همواره با چالش‌هایی چون مقاومت اجتماعی، نفوذ سنت‌های حقوقی اسلامی، و وابستگی به قدرت سیاسی همراه بود.

تحلیل کتاب نشان می‌دهد که مسیر گذار از محاکم سنتی به دادگستری مدرن، مسیری پر از کشمکش میان سنت و تجدد، دین و دولت، و عرف و قانون بوده است. نقطه قوت این اثر، استفاده از اسناد تاریخی و تحلیل تطبیقی میان عرف و شرع است که به خواننده امکان می‌دهد تصویری جامع از تحولات قضایی ایران به دست آورد. نویسندگان با رویکردی علمی و مستند، نشان داده‌اند که عدالت در ایران همواره در بستر تحولات سیاسی و اجتماعی شکل گرفته و تغییر یافته است.

از نظر کاربرد دانشگاهی، این کتاب منبعی ارزشمند برای دانشجویان حقوق، تاریخ و علوم سیاسی است. برای پژوهشگران تاریخ اجتماعی ایران، اهمیت آن در نشان دادن رابطه میان قدرت سیاسی و عدالت قضایی است. همچنین برای تحلیلگران معاصر، درس‌هایی درباره چالش‌های استقلال قوه قضائیه و تأثیر سیاست بر عدالت دارد.

در جمع‌بندی، نظام قضایی عصر قاجار و پهلوی نه‌تنها یک روایت تاریخی، بلکه تحلیلی نهادی و حقوقی از چگونگی شکل‌گیری دستگاه قضایی مدرن ایران است. این اثر نشان می‌دهد که عدالت در ایران، همواره در کشاکش میان سنت و تجدد، و میان اقتدار دولت و نفوذ دین، شکل گرفته و تحول یافته است. مطالعه این کتاب برای هر پژوهشگر علاقه‌مند به تاریخ حقوق ایران ضروری است، زیرا تصویری روشن از چگونگی تحول نهادی و حقوقی ایران در یکی از مهم‌ترین عرصه‌های اجتماعی و سیاسی ارائه می‌دهد.

محتوای کتاب

۱. دوره قاجار
– نظام قضایی در این دوره مبتنی بر دوگانگی عرف و شرع بود.
– محاکم شرعی زیر نظر علما و روحانیون اداره می‌شدند و محاکم عرفی تحت نظر دولت قرار داشتند.
– این دوگانگی باعث پراکندگی و عدم انسجام در اجرای عدالت می‌شد.
– اصلاحات ناصرالدین‌شاه و تلاش رجال اصلاح‌طلبی چون امیرکبیر و میرزا حسین‌خان سپهسالار برای ایجاد دیوانخانه‌ها و نظم اداری در قضاوت، نخستین گام‌ها برای سامان‌دهی این وضعیت بود.

۲. انقلاب مشروطه
– تأسیس عدالتخانه و تدوین قوانین مدون، گامی مهم در جهت استقلال نسبی قوه قضائیه بود.
– قانون اساسی مشروطه با تأکید بر تفکیک قوا، زمینه‌ساز شکل‌گیری نهادی شد که بتواند عدالت را به‌طور رسمی و قانونی اعمال کند.
– با این حال، همچنان کشمکش میان سنت و تجدد، و میان نفوذ علما و اقتدار دولت، ادامه داشت.

۳. دوره پهلوی
– تمرکز اصلی بر مدرن‌سازی دستگاه قضایی قرار گرفت.
– اصلاحات علی‌اکبر داور در دهه ۱۳۰۰ خورشیدی نقطه عطفی در این مسیر بود.
– او با تأسیس وزارت عدلیه و اقتباس از قوانین اروپایی، به‌ویژه فرانسه، ساختار قضایی ایران را به سمت یک نظام مدرن سوق داد.
– در این دوره، نقش محاکم شرعی به‌تدریج کاهش یافت و محاکم عرفی به‌عنوان نهاد رسمی و قانونی تثبیت شدند.

—