نظام حقوقی اسلام

حقوقي مذهبي و ديني است و قواعد آن از منبع وحي الهام مي‎گيرد. قسمت بسیار مهمي از حقوق اسلام را قوانين امضائي تشكيل مي‎در کتاب نظام حقوقی اسلام قوانين امضائي مجموعة سنن و عرف هاي متداول مردم است كه شارع مقدس آنها را تأييد و امضاء كرده است. هر دو بخش حقوق اسلام (امضائي ـ تأسيسي) از منابع اساسي فقه استنباط مي‎شود. اين منابع، قرآن، سنت، عقل و اجماع است. و اما منابع نظام حقوقي رومي ـ ژرمني، عبارت از قانون، عرف، رؤيه قضائي و دكترين است كه در پاره‎اي موارد با حقوق اسلام مشترك است. پس مي‎توان ادعا كرد كه حقوق اسلام با همين الگوي وارداتي اصلاح شده، قابل اجرا است. تفاوت‎هايي هم بين دو نظام حقوقي اسلام و اروپا وجود دارد كه اين وجوه تمايز، دست مديريت قوه قضائيه را در اصلاح ساختار قضايي باز مي‎‎گذارد كه برخي از اينها عبارتند از: 1) دوگانگي در منابع. (حقوق رم عمدتاً از قواعد عرف و فرمان امپراتور است، اما در اسلام وحي منبع اصلي است). 2) دائمي بودن قوانين شريعت. 3) خصيصه ديني (در نظام حقوقي اسلام همه مكلف‎اند تمام احكام الهي را اجرا كنند و اعتبار مذهبي پشتوانه اجراء احكام و فرمان هاي شريعت و عامل باز دارنده جرائم است. در حالي كه در نظام هاي ديگر چنين خصوصيتي نيست. 4) در نظام هاي ديگر حقوق بك بعدي است (مادي) اما در نظام اسلام دو بعدي (دنيوي، اخروي) است