رساله ای درباره حکومت

با مقدماتی درمورد كارپنتر و مكفرسون… حداكثر مرزهاي قدرت قانون گذاران بسیار محدود به خير و صلاح همگاني جامعه است. هدف نهايي چنين قدرتي چيزي جز مراقبت نيست، و از اين رو، هرگز نمي تواند حقي براي نابودي، به اسارت درآوردن و يا، از روي طرح و نقشه، فقير وتهيدست كردن رعايا داشته باشد. الزامات قانون طبيعت در جامعه متوقف نمي شود، بلكه تنها در بسياري موارد به قوانين انساني نزديك و كيفرهاي شناخته شده به آن اضافه مي شود كه مراقبت و نظارت بر آن قوانين را تقويت كند. از اين رو، قانون طبيعت قانوني ابدي براي همه انسان ها، قانون گذاران و ديگران است. مقرراتي را كه قانون گذاران براي اعمال و رفتار ديگران و خود وضع مي كنند بايد با قانون طبيعت، يعني با خواست خداوند، هماهنگ باشد. از آن جا كه اين قانون حكم يك بيانيه را دارد و بنيان و اساس قانون طبيعت حفظ و مراقبت از نوع بشر است، هر حكم انساني كه عليه آن باشد نمي تواند خوب يا ارزشمند به شمار آيد.