دانلود کتاب گیلان در جنبش مشروطیت اثر ابراهیم فخرائی
يکی از اتفتقات تاثیر گذار در ایران، که از شروع قرن 20 ميلادی اتفاق افتاده انقلاب مشروطه ایران است. مشروطيت به مفهوم حکومت قانون و عدالت و وایجاد حقوق یکسان و کنترل قدرتهای دیکتاتوذ و عدم دسترسی به آزادی های فکر و اندیشه و قلم
اوضاع گيلان پيش از جنبش مشروطيت
ويرانيهای وارده به گيلان در عهد ملوک الطوايفی و جريانات نامطلوب بعدی ، اهالی را از هر حيث تکيده و در مانده ساخت . کشتار حولناک طاعون در سالهای 1247 و 1295ﻫ.ق. ، که نصف جمعيت گيلان را تلف کرد ، همچنين وبای سنوات 1315 و 1321 ﻫ.ق. و آتشسوزی های مکرر رمقی برای ساکنين اين سرزمين باقی نگذاشت . حکامی که از تهران به رشت آمده و به اصطلاح آن روز وزير گيلان ناميده می شدند ، نه تنها هيچ گونه عمل مثبتی انجام نمی دادند بلکه امکان هر گونه رشد و پيشرفت را از مردم سلب می کردند . نه مرجعی به نام دادگستری وجود داشت و نه سازمانی به نام شهربانی و شهرداری . تمام اختيارات منطقه در دست حکام وقت بود ، و اينان ، که ندرتا در بينشان افراد با لياقت يافت می شد ، به
هوای نفس و طرز تفکرشان ، به روتق و فتق کارها می پرداختند و چاپلوسی اطرافيان را تحويل می گرفتند . عوام الناس و توده مردم در فقر و جهل و بی خبری به سر می بردند . شرکت آنان در اجتماعات فقط در مجالس وعظ و تعزيه و روضه خوانی و زنجير و قمه و سينه زنی بود . روحانيون مقامپرست و سالوس چماق تکفيرشان بالای سر روشنفکران و ترقی طلبان بلند بود . علمای حقيقی ، که هم پرهيزکار و هم عارف به حقايق دينت بودند ، در انزوای گمنامی می زيستند . تنها رابطه اقويا با ضعفا زور بود ، رابطه ای که به افراد ناتوان می آموخت چگونه بايد راه اطاعت را پيش گرفته تسليم شوند . متهمين به اعمال خلاف ، اعم از جنحه يا جنايت ، اعم از صحيح يا سقيم ، نزد حکام وقت برده می شدند و آنها بدون دادن
برای خرید کتاب گیلان در جنبش مشروطیت اثر ابراهیم فخرائی نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید. و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید
کمترين مجال دفاع به متهم ، حکم به اجرای مجازات می کردند . بسا اوقات بعد از اجرای حکمی ملتفت می شدند مرتکب شخص ديگری بوده و يا اتهام از اصل صحت نداشته است . ليکن از ابراز ندامت چه حاصلی بدست می آمد ، حکم اجرا شده را نمی شد به حال اول برگردانيد . زمانی هم پيش می آمد که متهم با حاکمی که کيفور و سر حال بود روبرو می شد در آن صورت کمترين شيرين زبانی و ياوه گويی امکان داشت متهم را از مجازات معاف کند . ملاک و ضابطه ای برای اثبات اتهام و تحقق جرم و تشخيص مجرم و ميزان مجازات در کار نبود و به اراده حاکم بستگی داشت .
دردوران ناصرالدين شاه ، رسم بر اين بود که حکام ولايات می بايست پيش از حرکت به محل ماموريت و حتی پيش از انتخاب ، خر کريم را نعل کنند يعنی مبلغی به شاه به عنوان پيشکشی بدهند ؛ و البته به ازای اين پيشکشی ، چند برابرش را به عنوان "مداخل" درمحل جبران می کردند .گويا سهم گيلان در پرداخت اين پيشکشی ها صد هزار تومان بود که تنها افراد متمکن و سرشناس می توانستند از عهده پرداخت اين رقم هنگفت برآيند . مسلم است که اينان به نوبه خود می بايستی طبقات پايين اجتماع را بدوشند تا چند برابر اين هزينه ها جبران شود . دلخوری ها و نارضايتی های مردم از اين نوع تعديات بر کسی پوشيده نبود ، اما کسی هم پيدا نمی شد غبار غم از دلها بزدايد و مرهمی به جراحات درونی مردم بگذارد .
عريضه به شاه و صدراعظم و حکام شرع و عرف نوشته می شد ، اما کمترين تاثيری نداشت. گاهی هم که تظلمات مثمر ثمر می گرديد ، بر اين مبنی بود که متظلم و قسمتی از املاک و دارايی هايش را به يکی از حکام شرع يا شخصيتی صاحب قدرت انتقال می دادند و او پشتيبانی و حمايت از متظلم را تضمين می نمود . در رشت محله ای است به نام " صندوق عدالت " و وجه تسميه اش اين است که آنجا در زمان سلطنت ناصرالدين شاه صندوقی گذاشته بودند تا هر فرد گيلانی که مورد اجحاف و ستم واقع شده ، مجاز باشد عريضه به شاه نوشته به اين صندوق بيندازد و اطمينان حاصل کند که پادشاه رئوف ، فرد ظالم را به کيفر می رساند . اما مطلعين می دانستند که اين کارها برای مصلحت وقت و سياست کشورداری و به زبان ساده ، تحميق مردم است . چه ، می ديدند که با همه عريضه نوشتنها و تظلمات ، خبری از عدالت و حق گزاری در بين نيست . شگفت اين است که اغلب نويسندگان اين دوره ، که مردمانی دانشمند و از هر جهت به ضرورات زمان آگاه بودند و می دانسته اند که برای آشنا شدن اجتماع ايران به معارف عصر ، بهترين فرصتها پيش آمده و آنها می توانند رسالتتاريخی خود را در جلب توجه مراکز نفوذ و صاحبان قدرت به حمايت از دانش و بينش اجتماعی به کار بندند ، تمامی هنر و لياقتشان را در راه تملق و چاپلوسی به هدر می داده اند .
حکام و فرمانروايان گيلان
حکومت به معنای اداره امور مسلمين در کشورهای اسلامی مخصوص فقهاست که اعم از امور حقوقی يا جزايی را در محکمه ای به نام " محکمه شرع " قضاوت شرعی می کنند .ليکن بطوری که از تاريخ بر می آيد ، به جهاتی که به سياست کشورداری ارتباط می يافت مرجع ديگری بعدا بوجود آمد به نام " محکمه عرف " که حاکم بر آن پادشاهان وقت بودند .
چنانکه سرجان ملکم در کتاب معروفش می نويسد ، سلاطين ايران ، که دين اسلام پذيرفتند ، مايل نبودند تمامی اختيارات حکومتی شان را نياز محراب شريعت کنند و بدين لحاظ آنچه را که لازم داشتند از قوانين شرع اختيار و بقيه را با رسوم حکومت خويش مطابقت دادند . بدين قرار ، امور سياسی و اداری و قضايی ايالات ، قطع نظر از موارد مخصوص مداخله حکام
شرع ، در کف کفايت نمايندگان اعزامی از پايتخت قرار داشت و اينان تقريبا دارای همان قدرت و اختيار بودند که شاه مملکت در پايتخت داشت . از ميان حکام عرف ، که از پايتخت به ولايات گسيل می شدند ، به ندرت می توان يافت کسانی را که به وظايف واقعيشان آشنا و افکار و فعاليتشان را در مسير عمران و آبادی منطقه و حسن جريان امور و رفع نيازمندی های مردم و اعتلای مادی و معنوی اهالی بکار برده باشند . نيتها غالبا آلوده و پيرامون اندوختن مال و تکثير ثروت و خالی کردن جيب خلق و نخوت فروشی به آنها و نگاه داشتن اجتماع در سطح پايين زندگی دور می زده است ! و در صورت عکس ، يعنی به هنگام جلب قلوب و خدمت به مردم و بی نيازی مادی و هدايت و ارشاد افکار به سخط و غضب مقامات ما فوق گرفتار می شده اند .
