کتاب آینده ی آزادی بحثی پیرامون اولویت لیبرالیسم بر دموکراسی نوشته ی دکتر فرید ذکریا می باشد. کتاب دارای شش فصل، یک مقدمه و در پایان همراه با یک نتیجه می باشد. تاریخچه ی آزادی انسان ، راه پرپیچ و خم ، دموکراسی غیر لیبرالی ، استثنای اسلامی ، زیاده ای از یک چیز خوب و مرگ اقتدار از عناوین این کتاب می باشد. فرید ذکریا، ژورنالیست و نویسنده  هندی - آمریکایی ، متولد 1964 در بمبئی می باشد. او دانش آموخته سیاست می باشد و دکترای خود را در دانشگاه هاروارد کسب کرده است. ذکریا، به عنوان مجربی کانال خبری سی ان ان نیز شناخته می شود. کتاب های جهان بعد از آمریکا و آینده ی آزادی از کتاب های معروف و پر خواننده این نویسنده می باشد. این کتاب تاملی است در باب وضعیت آزادی در کشورهای جهان و ترسیم راهی برای کسب آزادی و نه از بین رفتن آزادی ها. فرید ذکریا، کتاب خود را دعوتی برای احیای موازنه ی میان آزادی و دموکراسی میداند.

 

کتاب آینده ی آزادی

 

ما در عصری دموکراتیک زندگی می کنیم. در یک قرن گذشته یک روند بی از هر روند دیگر در شکل دادن به جهان موثر بوده است - روند صعودی دموکراسی. در 1900 حتی یک کشور هم نبود که دموکراسی داشته باشد، دموکراسی به معنایی که ما می فهمیم، یعنی دولتی بر آن حاکم باشد که با انتخابات آزادی بر سر کار آمده باشد که در آن هر شهروندی با سن قانونی می تواند رای بدهد. امروزه در 119 کشور چنین است، یعنی در 63 درصد تمام کشورهای جهان. آنچه زمانی خاص چند کشور آتلانتیک شمالی بود امروزه شکل استاندارد حکومت برای بشر شده است. در بیشتر نقاط دنیا دموکراسی تنها منبع مشروعیت سیاسی است...

مانند هر پدیده ی اجتماعی بزرگ نیروهای گوناگون این موج دموکراتیک را به وجود آورده اند - انقلاب تکنولوژیک، ثروت رو به فزونی طبقه ی متوسط، و سقوط نظامها و ایدئولوژیهای بدیل سامان دهنده ی جامعه...

از 1945 دولتهای غربی در بیشتر موارد هم تجسم دموکراسی بوده اند و هم لیبرالیسم قانون سالار. به این ترتیب مشکل بتوان این دو را جدا از هم به تصور آورد، یعنی یا به شکل دموکراسی غیر لیبرالی یا به شکل خودکامگی لیبرالی. در حقیقت این دو شکل در گذشته وجود داشته اند، و اکنون نیز هستند. تا قرن بیستم میلادی اکثر کشورها در اروپای غربی حکومتهای خودکامه لیبرالی داشته اند، یا در بهترین حالت حکومتهاینیمه دموکراسی. حق رای جدا محدود بود و قوه ی مقننه ی انتخابی قدرت محدودی داشت. در سال 1830 در انگلستان که یکی از دموکرات ترین کشورهای اروپایی بود کمتر از دو درصد جمعیت اجازه داشت در انتخابات یکی از دو مجلس شرکت کند. تازه در اواخر دهه ی1940 بود که بیشتر کشورهای غربی دموکراسیهای کاملی شدند که در آنها همه ی شهروندانی که به سن قانونی رسیده بودند حق رای دادن داشتند. اما یکصد سال پیش از آن، یعنی اواخر دهه ی 1840 ، بیشتر کشورهای غربی جنبه های مهم لیبرالیسم قانون سالار را پذیرفته بودند، یعنی حاکمیت قانون، حق مالکیت خصوصی و ، به گونه ای فزاینده، جدایی قوا و آزادی بیان و اجتماعات. در بخش اعظم تاریخ معاصر آنچه وجه مشخصه ی دولتهای اروپایی و آمریکای شمالی بود و آنها را از سایر دولتهای دنیا متفاوت میکرد، نه دموکراسی بلکه لیبرالیسم قانون سالار بود. بهترین نماد الگوی غربی دولت، نه همه پرسی عمومی، بلکه قاضی بی طرف بود.

جزیره ی هنگ کنگ برای چندین دهه نمونه ای کوچک اما آشکار کننده بود که آزادی وابسته به دموکراسی نیست. هنگ کنگ یکی از بالاترین سطوح لیبرالیسم قانون سالار را در جهان داشت، اما به هیچ وجه یک دموکراسی نبود. در واقع در دهه 1990 هرچه به زمان الحاق هنگ کنگ به چین نزدیک تر می شویم بسیاری از روزنامه ها و مجلات غربی در مورد خطری که این جابجایی برای دموکراسی هنگ کنگ داشت سخن سرایی می کردند، اما البته هنگ کنگ دموکراسی ای نداشت که بتوان از آن سخن گفت. تهدیدی که وجود داشت تهدید سنت آزادی و حاکمیت قانون بود. ما هنوز هم این دو مفهوم را با هم اشتباه می کنیم.